يسري قانون المستأجر والمالك في ولاية أوهايو اعتبارًا من 4 نوفمبر 1974، وينطبق على معظم العلاقات بين المالك والمستأجر ويحكم معظم اتفاقيات الإيجار، سواء كانت شفهية أو كتابية. لا يجوز انتزاع أي من الحقوق أو سبل الانتصاف أو الالتزامات التي يتمتع بها المستأجر أو المالك بموجب هذا القانون بموجب أي اتفاق شفهي أو كتابي.

​

يختلف قانون المستأجر والمالك من ولاية إلى أخرى. قد تضيف مراسيم المدينة إلى التشريعات المحلية بين المستأجر والمالك. اتصل بـ HOME أو وكالة الإسكان العادل المحلية لديك للحصول على معلومات محددة حول قانون المستأجر والمالك كما ينطبق عليك.

​

من بين المستندات المتاحة من خلال HOME كتيب يسمى "المبادئ التوجيهية العامة لقانون المستأجرين والمالكين في أوهايو". هذه المعلومات خاصة بقانون الولاية فقط ولا تتضمن قوانين المدينة المختلفة التي قد تضيف تشريعات محلية بين المستأجر والمالك. لقراءة أو تحميل نسخة من هذا الكتيب،انقر هنا.